۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تنها یک همه‌پرسی نبود؛ نقطه آغاز تثبیت ساختاری بود که انقلاب مردم ایران را مصادره کرد و قدرت سیاسی را در یک مرکز ایدئولوژیک متمرکز ساخت. در آن فرآیند، جامعه از امکان انتخاب آزاد محروم شد و رفراندومی برگزار گردید که بیش از آن‌که بیان اراده آگاهانه شهروندان باشد، به بیعتی سیاسی با نظم تازه شباهت داشت.

تثبیت این نظم، با حذف و سرکوب سازمان‌یافته نیروهای سیاسی و اجتماعی همراه بود. زندان، شکنجه و اعدام مخالفان «از دهه ۶۰ تا کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷» بخشی از روند تثبیت این ساختار بود.

چهار دهه پس از آن، پیامدهای این ساختار در زندگی جامعه ایران به‌روشنی قابل مشاهده است: سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی، سرکوب اعتراضات مردمی، فساد ساختاری، غارت منابع عمومی، فقر گسترده، تعمیق شکاف‌های طبقاتی و نابرابری، و بحران‌های اقتصادی و معیشتی که میلیون‌ها نفر را درگیر ناامنی و بی‌ثباتی کرده است.

در سطح منطقه‌ای، سیاست‌های تنش‌زای جمهوری اسلامی، در پیوند با درگیری‌ها و مداخلات قدرت‌های مؤثر بین‌المللی و منطقه‌ای، ایران را در بطن یک بحران و تقابل نظامی قرار داده است، وضعیتی که کل منطقه را در معرض بی‌ثباتی قرار داده است. تداوم این روند، علاوه بر تهدید زندگی مردم، به تخریب زیرساخت‌های حیاتی و آسیب‌های جدی به محیط زیست انجامیده و هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.

هم‌زمان، تشدید فضای امنیتی و نظامی‌سازی در داخل، کنترل شهرها، هدف قرار دادن مخالفان، و موج تازه‌ای از بازداشت‌ها و احکام سنگین از جمله اعدام، جامعه را زیر فشار هم‌زمان سرکوب داخلی و بحران بیرونی قرار داده است.

موضع ما روشن است:

نه به جمهوری اسلامی – دفاع از جامعه در دل بحران و جنگ

ما با هر روندی که به تشدید جنگ و تحمیل هزینه‌های ویرانگر بر زندگی مردم بینجامد مخالفیم، و همزمان تأکید می‌کنیم که وضعیت کنونی، حاصل بن‌بست‌های داخلی و تنش‌ها و مداخلات بیرونی است. در این چارچوب، نه می‌توان جنگ را «راه‌حل» دانست، و نه می‌توان چشم بر واقعیتی بست که تداوم وضعیت موجود، جامعه را در مسیر فرسایش و بحران عمیق‌تر قرار داده است.

ما خود را متعلق به موضعی مستقل می‌دانیم ، موضعی که نه در منطق استبداد داخلی تعریف می‌شود و نه در چارچوب پروژه‌های جنگ‌محور بیرونی، و بر حفظ عاملیت مردم در تعیین سرنوشت خویش تأکید دارد.

ما بر این باوریم که دفاع از جامعه، مستلزم تقویت توان آن برای بقا، سازمان‌یابی و کنشگری آگاهانه است؛ توانی که در شرایط جنگ و سرکوب، بیش از هر زمان دیگری تضعیف می‌شود.

ما بر این باوریم که آینده ایران تنها بر پایه اصولی روشن می‌تواند شکل گیرد: آزادی و برابری، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، رفع شکاف‌های طبقاتی، تأمین رفاه عمومی و معیشت شایسته، به‌رسمیت شناختن تکثر ملی، زبانی و فرهنگی، و استقرار نظمی مبتنی بر توزیع دموکراتیک قدرت.

ایران جامعه‌ای متنوع و چندملیتی است. هر نظم سیاسی آینده که این واقعیت را نادیده بگیرد، بذر بحران‌های تازه‌ای خواهد کاشت. ثبات پایدار تنها با مشارکت واقعی مردم و به‌رسمیت شناختن حقوق برابر همه مناطق و جوامع ممکن است.

در عین حال، آینده ایران نمی‌تواند بر پایه هیچ شکل دیگری از اقتدارگرایی بنا شود، نه استبداد دینی و نه اشکال دیگر تمرکز قدرت. همان‌گونه که هیچ قدرت خارجی نیز حق ندارد سرنوشت مردم ایران را تعیین کند. مشروعیت سیاسی تنها از اراده آزاد مردم سرچشمه می‌گیرد.

گذار به نظمی دموکراتیک نیازمند فرآیندی شفاف و مشارکتی است: تضمین آزادی‌های سیاسی، انتخابات آزاد، و تدوین قانون اساسی توسط نمایندگان واقعی جامعه.

۱۲ فروردین نماد تثبیت یک ساختار استبدادی بود.

امروز جامعه ایران در پی عبور از آن است.

آنچه پیش روی جامعه ایران است، تنها تغییر یک حکومت نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت و جامعه است.

ایران آینده زمانی ساخته خواهد شد که جامعه برای آن

متحد، سازمان‌یافته و مصمم

عمل کند.

زن، زندگی، آزادی

همبستگی برای جمهوری و دموکراسی در ایران

Share.

Comments are closed.