
گذار از جمهوری اسلامی
چرا مسئلهٔ ملی کورد نباید به آیندهٔ سیاسی ایران موکول شود؟
شکلگیری بحثها دربارهٔ گذار از جمهوری اسلامی و طراحی نظام سیاسی پس از آن، صرفاً به تغییر حکومت یا جایگزینی ساختار سیاسی کنونی محدود نمیشود. این موضوع نیازمند بازاندیشی در مبانی مشروعیت سیاسی، ساختار دولت، مناسبات قدرت و چگونگی تنظیم روابط میان ملتهای ساکن ایران است. در این چارچوب، مسئلهٔ ملی کورد یکی از مسائل بنیادی است که تعیین تکلیف آن را نمیتوان به مرحلهٔ پس از تغییر حکومت موکول کرد؛ زیرا چگونگی برخورد با این مسئله، موضوعی حاشیهای در فرایند گذار نیست، بلکه یکی از معیارهای اصلی سنجش ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی آینده است.
یکی از چالشهای اصلی در گفتمان بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اولویتدادن به ضرورت سرنگونی حکومت و معلقگذاشتن ابهامها و اختلافهای بنیادی دربارهٔ ساختار سیاسی آینده است. بر اساس این دیدگاه، ابتدا باید به نظام کنونی پایان داد و سپس دربارهٔ حقوق ملی، ساختار دولت و چگونگی توزیع قدرت تصمیم گرفت. اما این جداسازی میان مبارزه برای تغییر حکومت و تعیین مبانی نظام سیاسی آینده، از نظر نظری و سیاسی با پرسشهایی جدی روبهروست. اگر قرار است نظام آینده بر پایهٔ آزادی، برابری و ارادهٔ مردم بنا شود، چگونه میتوان حق تعیین سرنوشت بخشی از همین مردم را به مرحلهای موکول کرد که ممکن است ساختار دولت و قواعد سیاسی آن از پیش شکل گرفته باشند؟
در اینجا لازم است به مسئلهٔ ملی کورد و محدودیتهای نگاه شهروندمحور بپردازیم.
مسئلهٔ ملی کورد را نمیتوان صرفاً در چارچوب مطالبات فرهنگی و زبانی یا رفع تبعیضهای اداری و اقتصادی تحلیل کرد. این مطالبات، هرچند بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای برابری و رفع ستماند، تمامی ابعاد مسئلهٔ ملی را دربرنمیگیرند. مسئلهٔ ملی در کوردستان با انکار هویت سیاسی و ملی، محرومیت تاریخی از مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و تداوم ساختارهای متمرکز قدرت پیوند دارد.
در این زمینه، تفاوت میان حقوق شهروندی و حقوق جمعی یک ملت اهمیت پیدا میکند. روشن است که تضمین برابری شهروندان در برابر قانون، آزادیهای فردی و حقوق فرهنگی و زبانی، از الزامات هر نظام دموکراتیک است؛ اما بهرسمیتشناختن این حقوق، از نظر منطقی به معنای پذیرش حق یک ملت برای تعیین آزادانهٔ جایگاه و آیندهٔ سیاسی خود نیست. برای نمونه، ممکن است دولتی حقوق فرهنگی و زبانی ملتها را تضمین کند، اما همچنان تصمیمگیری دربارهٔ ساختار سیاسی کشور را در انحصار دولت مرکزی نگه دارد.
ازاینرو، تقلیل مسئلهٔ ملی کورد به مطالبات فرهنگی یا حقوق شهروندی، به معنای نادیدهگرفتن بُعد سیاسی آن است.
حق تعیین سرنوشت، در معنای واقعی خود، بیانگر حق یک ملت برای تصمیمگیری آزادانه دربارهٔ وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است؛ حقی که نمیتوان آن را به اعطای چند امتیاز از سوی قدرت مرکزی فروکاست.
یکی دیگر از موضوعات مناقشهبرانگیز میان نیروهای اپوزیسیون، تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران بهعنوان اصلی ازپیشتعیینشده است که هرگونه گفتوگو دربارهٔ آن را بستهاند. این موضع هنگامی اهمیت بیشتری مییابد که در کنار آن، از پذیرش چندملیتیبودن جامعه، حقوق زبانی و فرهنگی و حتی امکان بررسی الگوهای حکمرانی مانند فدرالیسم سخن گفته میشود.
مسئلهٔ اصلی در اینجا صرفاً اختلاف دربارهٔ شیوهٔ ادارهٔ کشور نیست، بلکه به مبانی و حدود حق تصمیمگیری ملتها مربوط میشود. اگر تمامیت ارضی بهعنوان نتیجهای قطعی و بیرون از دایرهٔ انتخاب و گفتوگو تعریف شود، دامنهٔ حق تعیین سرنوشت از پیش محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، پذیرش تنوع ملی و فرهنگی ممکن است در سطحی نمادین و اداری باقی بماند، بیآنکه به بازتعریف واقعی مناسبات قدرت و پذیرش ارادهٔ سیاسی ملتها بینجامد.
بیگمان باید میان پذیرش حق تعیین سرنوشت و تصمیمگیری پیشاپیش دربارهٔ نتیجهٔ نهایی آن تفاوت گذاشت. دفاع از این حق، لزوماً به معنای تحمیل شکل مشخصی از سازمانیابی سیاسی، از جمله استقلال، نیست. موضوع اصلی، پذیرش حق انتخاب آزادانه است. این انتخاب میتواند به شکلهای متفاوتی از روابط سیاسی، از جمله ساختار فدرال، توافق سیاسی مشترک یا گزینههای دیگر بینجامد. آنچه به این انتخاب مشروعیت دموکراتیک میبخشد، آزادبودن فرایند تصمیمگیری و نبود اجبار سیاسی است.
کوردستان تجربهای تاریخی از تداوم مسئلهٔ قدرت متمرکز دارد و در چند دههٔ گذشته، از سوی همین قدرت ستمهای بسیاری متحمل شده است.
این تجربه نشان میدهد که تغییر نظام سیاسی، بهخودیخود به معنای پایانیافتن ستم ملی نیست. انقلاب ملتهای ایران در سال ۱۳۵۷ و تحولات پس از آن، نمونهای روشن از این واقعیت است. با وجود مشارکت ملت کورد در تحولات انقلابی و طرح مطالبات سیاسی و ملی، ساختار سیاسی جدید نهتنها پاسخگوی این مطالبات نبود، بلکه با سرکوب و رویارویی نظامی، تقابل و کشمکش میان دولت مرکزی و جامعهٔ کوردستان را تداوم بخشید.
اهمیت این تجربه در آن است که نشان میدهد مسئله صرفاً به ماهیت ایدئولوژیک یک حکومت یا ترکیب نیروهای حاکم محدود نمیشود؛ ساختار متمرکز قدرت و نگاه انحصارطلبانه به حاکمیت نیز نقشی تعیینکننده دارند. به همین دلیل، جایگزینی یک نظام سیاسی با نظامی دیگر، بدون بازنگری در مسائل مربوط به ملتها و ستمهای پیاپی علیه آنان، الزاماً به تحولی دموکراتیک و واقعی نمیانجامد.
از این منظر، مسئلهٔ کورد باید در مرحلهٔ تعریف و تدوین مبانی نظام سیاسی آینده مورد توجه قرار گیرد، نه آنکه پس از تثبیت ساختار جدید، به موضوعی برای گفتوگو و تصمیمگیری تبدیل شود.
همکاری سیاسی و ضرورت حفظ استقلال مواضع، یکی از موضوعاتی است که در مرحلهٔ گذار از جمهوری اسلامی باید با هوشیاری و دقت به آن پرداخت.
طرح مسئلهٔ ملی در فرایند گذار، به معنای رد همکاری میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نیست. همکاری سیاسی و شکلگیری ائتلافهای مشترک میتواند در مبارزه با دیکتاتوری و دفاع از آزادیهای سیاسی نقشی مهم ایفا کند. اما چنین همکاریهایی زمانی از ثبات و اعتماد برخوردار میشوند که بر پایهٔ پذیرش حقوق و مطالبات بنیادی نیروهای مشارکتکننده بنا شده باشند.
معلقگذاشتن اختلافهای اصلی به امید حل آنها در آینده، شاید در کوتاهمدت همکاری را آسانتر کند، اما در بلندمدت میتواند به انباشت نارضایتیها و شکلگیری بحران مشروعیت در نظام سیاسی آینده بینجامد. بنابراین، صراحت و شفافیت دربارهٔ مسئلهٔ ملی و پذیرش حق تعیین سرنوشت باید از مبانی اولیهٔ هرگونه همکاری سیاسی باشد.
برای نیروهای چپ کوردستان و جریانهایی که نمایندگی چپ را بر عهده دارند و برجستهترین آنها کوملهٔ زحمتکشان کوردستان است، این مسئله افزون بر اهمیت ملی، ابعادی اجتماعی و طبقاتی نیز دارد. مبارزه با ستم ملی زمانی میتواند به پروژهای رهاییبخش تبدیل شود که با مبارزه علیه استثمار اقتصادی، بیعدالتی اجتماعی، تبعیض جنسیتی و محدودکردن آزادیهای فردی و سیاسی پیوند بخورد. رهایی ملی بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون بهرسمیتشناختن حقوق ملی، با محدودیتهایی بنیادی روبهرو خواهند شد.
در پایان، گذار از جمهوری اسلامی فرصتی برای بازتعریف روابط سیاسی و اجتماعی در ایران است؛ اما تحقق تحولی دموکراتیک مستلزم آن است که منطق تمرکزگرایی تحمیلی، انکار هویتهای ملی و انحصار تصمیمگیری در مرکز، نقد و بازنگری شود.
مسئلهٔ کورد نباید به آینده موکول شود؛ زیرا این تعویق به معنای پذیرش چارچوبی است که در آن ابتدا ساختار قدرت تعیین میشود و سپس دربارهٔ حقوق و جایگاه سیاسی ملتها تصمیم میگیرند. چنین ترتیبی با اصل مشارکت برابر و حق تعیین سرنوشت سازگار نیست.

